علی اکبر روح نواز*

یکی از مولفه های اثرگذار و اعتمادبخش مردم به حکومت در هر نظام سیاسی، پایبندی عملی حاکمان آن به رأی و نظر عموم مردم و تمشیت امور به شیوه (دموکراسی) است که در نظام جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی آن “مردم‌سالاری دینی” نام گرفته است؛ “انتخابات”، سهل ترین و مؤثرترین شیوه برای نمایش مرم‌سالاری و مشروعیت یک نظام سیاسی است که بی هیچ تردید عمل به آن برای هر دو طرف ماجرا (حاکمیت و مردم) نتیجه (برد- برد) را رقم خواهد زد.

این نوشتار در پی آن است که با بررسی رفتارهای تنها مرجع صالح و قانونی نظارت بر انتخابات در ایران (شورای نگهبان قانون اساسی) در زمینه یکی از مهم ترین بخش‎های وظایف آن که فرایند بررسی صلاحیت کاندیداهاست، آسیب های موجود را که بخشی ناشی از خلاهای قانونی و بخش‏هایی مربوط به رویه هاست احصا و راهکارهایی را در این مجال ارائه کند.

با توجه به این که  این مقال ناظر به انتخابات مجلس شورای اسلامی است، در ابتدا لازم است، هر چند مختصر متذکر شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کدام از مجالس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری که بر خاسته از رأی مستقیم مردم است، از نظر اهمیت و حساسیت، اولویتی بر دیگری ندارند و آنچه که اذهان عمومی نزد خود اولویت هایی را می نمایاند، ناشی از شیوه های برخورد با قوانین انتخاباتی مربوط به هر کدام از این نهادهاست به طوری که  قانون اساسی مهم‌ترین شرط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را دارا بودن شاخصه “رجل سیاسی و مذهبی” دانسته و قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، قبولی در آزمون کتبی و شفاهی “اجتهاد” را شرط اصلی ورود به عرصه رقابت می داند اما در این میان، این انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در ماده ۲۸ آن تنها یک سری ویژ گی های عمومی برای صلاحیت نامزدها برشمرده شده و فیلتری خاص و ویژه مشابه دو نهاد مورد اشاره دیگر برای آن منظور نشده است که برخی همین مسئله را گواهی بر این می دانند که اساساً قانون‌گذار در قوانین عادی تعمداً خواسته است، راهیابی به پارلمان سهل و آسان باشد اما غافل از این که برخورد سطحی با این مقوله مهم و حیاتی موجبات تنزل جایگاه مجلس که امام (ره) از آن به عنوان”راس امور” یاد کرده‌اند، شده است…

در این باب، دیدگاه‌هایی چند وجود دارد که قانون‌گذار نخواسته با درج شاخصی ویژه در شروط انتخاب شوندگان، دایره عمل انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان تحدید شود و اگر چنین قصدی داشته است، نیت خود را با این پیش فرض که اگر ابراز و در قالب طرحی ارائه کند، شورای نگهبان به استناد اصولی از قانون اساسی آن را رد خواهد کرد و دیدگاهی دیگر بر این باور است که ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از ویژ گی‌های انتخاب شوندگان برشمرده خود یک فاکتور موثر برای این منظور است و همین شرط برای تضمین سلامت پارلمان کافی است! (ناگفته پیداست که قانون انتخابات خبرگان رهبری از یک فرایند خاصی پیروی می کند و اشاره نگارنده به مکانیزم های قانون انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، صرفاً طرح موضوع و مقایسه ذهنی از نظر شیوه برخورد با مسئله است)

همگان بر این واقف هستند که امروزه برای تصدی کمترین جایگاه در نظام اداری کشور و حتی اخذ پروانه فعالیت صنوف، یکی از شروط متقاضی، اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است و لذا گنجاندن این شرط در میان شرایط انتخاب شوندگان برای تصدی جایگاه مهم وکالت مردم در مجلس شورای اسلامی چندان فاکتور خاص و ویژه ای با توجه به جایگاه رفیع پارلمان به نظر نمی‌رسد (ممکن است گفته شود تشخیص این ویژگی در افراد بر عهده ناظر است و به میزان اهمیت جایگاه‌هاست که مقام ناظر می تواند پیرامون این ویژگی حساسیت‌ها را متغیر کند) که باید گفت اتفاقاً همین خلأ قانونی است که در آستانه هر انتخاباتی، فضای عمومی کشور را در آستانه هر انتخاباتی با هزینه های غیرقابل جبران و فرسایشی مواجه می کند و این وسط تنها نهاد ناظر انتخابات است که باید پاسخ‌گوی افراد و جریان‌هایی باشد که هر کدام با طرح فهرستی از نقش و حضور خود در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی، تأیید و احراز نشدن صلاحیت خود را برای تصدی کرسی‌های پارلمان تضییع حقوق خود و هواداران خود می‌دانند و وانمود می کنند که در جمهوری اسلامی ایران قدرت بلامنازع در انتخابات، شورای نگهبان است که هر که را خواست تأیید می کند و در مورد هر کسی نظری خلاف داشت او را رد می‌کند!

حال با اوصاف برشمرده، پرسش این است که چالش‌های موجود در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا ناشی از رویه رفتاری شورای نگهبان است یا معلول عوامل دیگری می باشد؟

ناگفته پیداست که در کشورهای با سابقه و دیرینه فعالیت حزبی، وظیفه بررسی صلاحیت و نظارت بر رفتار نمایندگان برعهده احزاب است در حالی که در جمهوری اسلامی ایران که عملاً هزینه حزب گرایی پرداخت می شود، احزاب هیچ مسئولیتی را در قبال اظهارات، رفتار و عمل کاندیداهای مورد حمایت خود نمی پذیرند و مسئولیت اصلی بر عهده تنها ۱۲ عضو حقوقدان و فقیه شورای نگهبان است! ضعف قوانین انتخاباتی در افزون بر سه دهه گذشته و عدم توجه نهادهای مسئول در تهیه و تصویب نظام جامع انتخاباتی به منظور برطرف کردن خلأهای موجود در بخش انتخابات و روان سازی روند کار مجریان و ناظران و عدم توجه شورای نگهبان در بهره گیری دقیق و موثر از صلاحیت نظارتی خود بر انتخابات و عدم به کاربستن شاخصه ای خاص در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و موارد دیگر از جمله عواملی است که موجب شده، به رغم دقت نظر و موشکافی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها و کشف حقایق، کسانی کرسی‌های پارلمان را طی دوره های مختلف در اختیار بگیرند که اگر این مکانیزم به شیوه معمول انتخابات خبرگان و یا ریاست جمهوری می بود، چه بسا دغدغه موجود، موضوعیتی نداشت.

با کنار هم نهادن علل و عوامل برشمرده، به نظر می رسد حال که نهادهای مسئول در رفع کاستی های موجود قانون انتخابات اقدامی نداشته اند، شورای نگهبان به مدد پشتوانه محکم و اعتماد فوق العاده قانون اساسی (نظارت استصوابی) به این نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی، می بایست “طرحی نو” در انداخته و “شاخصه ای”بنا بر ماهیت و اقتضای پارلمان برای ورود نمایندگان از جمله “کمیته های تخصصی در زیر مجموعه هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برای بررسی وجوه شخصیتی کاندیداها در ابعاد گوناگون” و یا اجرای مکانیزم مشابه مجلس خبرگان”برگزاری آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی برای نامزدها به اقتضای مسئولیت‌های پارلمان”ترتیب دهد و در این صورت است که شورای نگهبان به جای آن که به خاطر کیفیت کشف التزام افراد به قانون اساسی و اسلام مورد اتهام گروه‎ها و جریان‌ها قرار بگیرد، صلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخابات در مرحله بررسی در فرایند کمیته های تخصصی یا آزمون‌های کتبی و شفاهی تعیین تکلیف و به تبع آن گزینه های متناسب با مسئولیت‎های پارلمان با هم رقابت و کرسی‎های خانه ملت را تصاحب خواهند کرد و گرنه با شیوه و رویه موجود و واقعیت انکارناپذیر رقابت‌های انتخاباتی سنتی، قومی و قبیله‌ای در مورد حداقل ۲۵۰ کرسی پارلمان، نباید انتظار شکل گیری پارلمانی متفاوت از گذشته را داشت.

* عضو هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان